کارفرمایان حق مسکن کارگران را قانونی بپردازند

در نامه‌ی بیست و نهم تیرماه رئیس مجلس، یک بخش به کمک هزینه مسکن ۱۴۰۱ اختصاص داشت؛ محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس) از رئیس جمهور خواسته بود ابلاغیه حق مسکن ۵۵۰  هزار تومانی به دلیل تغایر با قانون ابطال شود.

حکم قانون به شرح زیر است: شورایعالی کار، تنها مرجع رسمی تعیین مبلغ حق مسکن است و دولت تنها می‌تواند رقم تعیین شده را تایید کند؛ اما دولت امسال خلاف رویه قانونی، صد هزار تومان از حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کسر کرد تا در نهایت کار به هیات تطبیق قوانین مجلس و نامه ریاست مجلس کشید.

امروز کارگران نمی‌دانند حق مسکن مرداد قرار است چقدر پرداخت شود؛ محسن باقری (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه با استناد به قانون می‌گوید: برای مردادماه همان حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانیِ مصوب شورایعالی کار لازم‌الاجراست. ضمن اینکه رئیس مجلس ابلاغ کرده و باید اجرایی شود.

او اضافه می‌کند: دولت باید ظرف مدت یک هفته، ابلاغیه‌ی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را صادر می‌کرد اما حالا که این اتفاق نیفتاده، قانون این اجازه را به مجلس داده که ورود کند و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را روزنامه رسمی کرده و حکم اجرای آن را صادر نماید؛ بنابراین در این مرحله، حکم مجلس عین قانون است و برای ماه جاری، حق مسکن کارگران مبلغ ۶۵۰ هزار تومان است.

باقری به کارفرمایان توصیه می‌کند از این ماه حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان بپردازند چراکه به هرحال این رقم مصوب شده و اگر بگذارند این ماه بگذرد، در آینده مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت مرداد خواهند شد.

او می‌گوید: شورایعالی کار مبلغ حق مسکن ۱۴۰۱ را از فروردین ماه ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده؛ بنابراین باید مابه‌التفاوت چهارماه اول سال نیز به کارگران پرداخت شود؛ در عین حال، این مولفه مزدی از این ماه باید سروقت و به مبلغ قانونی به حساب کارگران مشمول قانون کار واریز شود.

این فعال کارگری در پایان اضافه می‌کند: انتظار داشتیم دولت قبل از نیمه‌ی مرداد ابلاغیه‌ی جدید حق مسکن را صادر نماید؛ حال توقع داریم مجلس ابلاغیه‌ی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را راساً صادر کند.